تبلیغات
اخبار روز - روند عملیات
دوشنبه 6 دی 1389

روند عملیات

   نوشته شده توسط: مینا نوروزی    

سخنان نهایی رئیس‏جمهور در صدا و سیما که بعد از سفرهای مکرر استانی رقم خورد، نمایی دیگر از ارتباط‏گیری عمیق، مستقیم و دلسوزانه دولت با متن مردم را به نمایش گذاشت. بیان ظریف‏ترین نکات دینی به عنوان توصیه‏هایی برای اجرای طرح تحول اقتصادی، در نسبت مستقیم با مبانی فرهنگی ایرانی- اسلامی مردم قرار داشت و البته منتقدان توانایی این ارتباط‏گیری عمیق را نداشتند.

بازخوانی روند عملیاتی‏شدن بزرگ‏ترین طرح اقتصادی کشور/3
به خارجی‏ها هم یارانه می‏دادیم!

سرانجام بزرگترین طرح اقتصادی تاریخ انقلاب کلید خورد؛ طرحی که اگرچه همان روزهای نخستِ مطرح شدن، با پمپاژ نگرانی توسط برخی جریانات سیاسی و ارائه اعداد و ارقام‏ نجومی برای تورم احتمالی! همراه شد، اما با مدیریت هوشمند افکار عمومی و اعتمادسازی میان مردم بدون هیچ‏گونه حاشیه و هزینه‏ای آغاز فازهای عملیاتی خود را تجربه کرد تا آرزوی 30 ساله انقلاب اسلامی در اعمال اصلاحات بنیادی اقتصادی در فضایی مطمئن و آرام محقق شود.

به گزارش رجانیوز، مردم حتی اگر انتقاداتی نیز نسبت به طرح داشتند، احساس کردند تحولی مثبت در راه است و دولت در این مسیر دلسوزانه همراه و همگام آن‏هاست. احساس کردند برآیند این تلاش‏ها ثمرات خوبی را فراهم خواهد آورد. بر این باور بودند که می‏بایست به علم اقتصاد اعتماد کرد و این همه اهمیت زیادی داشت. در سوی دیگر البته همه تلاش‏ها بر ایجاد بی‏اعتمادی و تزریق نگرانی بود اما در نهایت مردم نسبت به بانیان تزریق بی‏اعتمادی بی‏اعتماد شدند نه نسبت به دولت!

سخنان نهایی رئیس‏جمهور در صدا و سیما که بعد از سفرهای مکرر استانی رقم خورد، نمایی دیگر از ارتباط‏گیری عمیق، مستقیم و دلسوزانه دولت با متن مردم را به نمایش گذاشت. بیان ظریف‏ترین نکات دینی به عنوان توصیه‏هایی برای اجرای طرح تحول اقتصادی، در نسبت مستقیم با مبانی فرهنگی ایرانی- اسلامی مردم قرار داشت و البته منتقدان توانایی این ارتباط‏گیری عمیق را نداشتند. این‏گونه بود که در جنگ بین "اعتمادسازی" و "ایجاد بی‏اعتمادی"، "دلگرم کردن" و "ترساندن"، "تبیین تئوریک" و "مغالطه تئوریک" مردم پیروز شدند.

اگر دولت سازندگی در طرح "تعدیل اقتصادی"، دولت اصلاحات در طرح "ساماندهی اقتصادی" و اصولگرایان مجلس هفتم در طرح "تثبیت قیمت‏ها" ناکام ماندند و آن گونه که می‏بایست راه به جایی نبردند، دولت اصولگرا آمد تا در میان انتقادات پراکنده این هر سه آرزوی چندین ساله اصلاح اقتصاد ایران را با طرحی جدید و عزمی جدی به سرانجام برساند.

اهمیت و جایگاه این طرح می‏طلبد مروری دوباره بر تلاش‏های این سال‏ها برای پیشبرد طرح تحول اقتصادی، اهمیت آن و نیز تدابیر اندیشیده شده تا کنون برای اجرایی کردن آن صورت پذیرد. سومین قسمت مطالب مرتبط با این موضوع را در ادامه از نظر می‏گذرانید.

*****

بسترسازی دولت برای اجرای طرح

در سایه اظهارنظرها و حرف و حدیث‏های دو جانبه و نیز سخنرانی‏های رئیس جمهور مردم بیش از پیش با ضرورت‏ها و اهداف طرح تحول اقتصادی آشنا شدند. در واقع دولت توانست به واسطه ارتباط‏گیری مستمر با متن مردم دیدگاه‏های دولت و ابعاد مختلف طرح را برای مردم تبیین کند و در عین حال اعتماد عمومی برای کلید خوردن طرح را جلب نماید.

در این فاصله اقدامات لازم برای مهیا کردن زمینه‏های اجرایی طرح تحول صورت پذیرفت و سازمان هدفمندی یارانه‏ها نیز در دولت با ریاست شخص رئیس جمهور شکل گرفت. طبیعی بود که دولت می‏بایست بسته‏های مناسبی را برای اقشار و گروه‏های مختلف تهیه کند. از یک سو به توزیع صحیح یارانه‏ها و دریافت اطلاعات اقتصادی خانوارها بیاندیشد و از سوی دیگر با پر کردن انبارها برای کنترل بازار و نیز رایزنی با اصناف، شرایط را به کلی در اختیار بگیرد.

در واقع در عین اینکه دولتمردان می‏کوشیدند تا بستری آرام و مناسب برای اجرای طرح هدفمند‏کردن یارانه‏ها فراهم آورند، کوشیدند تا افکار عمومی را نیز آماده اصلاحات بنیادی نمایند که البته در این میان نقش شخص رئیس جمهور بیشتر از سایرین بود. برای اجرای طرح ضرورت‏های مختلفی مطرح بود که واگویی آنها برای افکار عمومی در اولویت قرار داشت.


ناعادلانه بودن توزیع

عمده‏ترین بحثی که در این میان مطرح بود، به ناعادلانه بودن توزیع یارانه‏ها باز‏می‏گشت. این بحثی بود که حتی محمد حسین شریف‏زادگان وزیر رفاه دولت خاتمی نیز بر آن صحه گذاشت:«آمارها و اطلاعاتی که وجود دارد نشان می دهد که در کالاهایی که یارانه می گیرند، سهم دهک های بالای درآمدی بیشتر از گروه های کم درآمد است. برای نمونه در مورد انرژی سهم 10 درصدی دهک های درآمدی از مصرف بنزین 33 درصد و در حالی که سهم 10 درصد پایین هشت دهم درصد بوده است... سهم 10 درصد دهک بالای درآمدی از مصرف دارو، 18.1 درصد است در حالی که برای 10 درصد دهک پایین درآمدهای این میزان 4 درصد است. سهم 20 درصد دهک برخوردار از مصرف دارو 31 درصد است اما مصرف 20 درصد دهک غیربرخوردار پایین تر از 10 درصد است.»

مطابق آمارها دهک دهم یعنی برخوردارترین مردم از بنزین، گازوئیل، برق، نفت سفید، گاز، دارو و قند وشکر به ترتیب به میزان 33%، 33%، 17%، 9.8% 17%، 18% و 12% استفاده می‏کردند. در حالی که این میزان برای دهک پایینی جامعه به ترتیب برابر بود با: 0.8%، 1%، 3.9%، 5.2%، 3.7%، 4%، 6.5%. به عبارت دیگر یارانه‏های در نظر گرفته شده به این نسبت بین افراد دهک اول و دهم توزیع می‏شد. توزیع درآمد در مناطق روستایی بین دهک‏های بالایی و پایینی به نسبت 20 و در مناطق شهری به نسبت 15 بود. در حالی که دهک بالایی جامعه یعنی طبقه برخوردار جامعه از 20.5 درصد یارانه‏های در نظر گرفته شده استفاده می کرد، این مقدار برای دهک پایین جامعه تنها 3.8 درصد بود. یعنی چیزی در حدود 5.4 برابر اختلاف وجود داشت! در ریز آمارهایی که در مورد توزیع یارانه ها در کشور داده شد نیز همین بی عدالتی قابل مشاهده بود. اگر یارانه‏ها مبناً برای کمک به مردم و خصوصا قشر کم درامد جامعه تدارک دیده شده بود، با نحوه توزیعی که وجود داشت عملاً در جهت عکس اهداف اولیه عمل می‏کرد و این همه در واقع به افزایش فاصله طبقاتی دامن می‏زد.

مشکل اسراف و الگوی مصرف

معضل الگوی مصرف و اسراف سرسام‏آوری که از دوره سازندگی کم‏کم باب شد، به گونه‏ای بود که حتی رهبر انقلاب یک سال را نیز به نام "اصلاح الگوی مصرف" نامگذاری کردند. برای مقایسه مصرف انرژی از معیار "شدت انرژی" استفاده می‏شد که برابر نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی بود. مطابق آمارها ایران در کل جهان بالاترین میزان "شدت انرژی" را به خود اختصاص می‏داد! چنانکه پیشتر هم گفته شد این معیار برای ایران 17 برابر کشوری مثل ژاپن، 8.5 برابر اروپا، 2.1 برابر چین و 2.8 برابر کشورهای آسیای شرقی بود. این آمار میزان مصرف بی رویه انرژی را در ایران نشان می داد و در واقع مصرف انرژی در ایران با مصرف انرژی در کشوری با جمعیت 750 میلیون نفر برابری می‏کرد! رقمی که تصور آن چندان آسان نمی‏نمود.

در مورد سایر منابع نیز وضعیتی مشابه حاکم بود. الگوی مصرف آب آشامیدنی بر اساس اعلام بانک جهانی برای یک نفر در سال یک متر مکعب و برای بهداشت در زندگی به ازای هر نفر 100 متر مکعب در سال بود. بر این اساس در کشور ما 70 درصد بیشتر از الگوی جهانی آب مصرف می‏شد! از نظر مصرف برق، ایران نوزدهمین کشور پرمصرف برق در دنیا بود!

این همه مسئله‏ای بود که محمد رضا خبازی مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر آن صحه گذاشت:«هرکسی که اندکی با اقتصاد کشور آشنا باشد، می‏داند پرداخت یارانه با روش موجود بدترین شکل هدردادن منابع است.» ستاری‏فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت اصلاحات نیز با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت:«من معتقدم که وضع موجود مصرف انرژی در ایران قابل قبول نیست و هر کار اصلاحی به نفع کشور است.»

مهدی هاشمی رفسنجانی نیز در این خصوص تصریح کرد:«در سال 1382 معیارهای مصرف انرژی کشور در بخش های نفت، ساختمان، حمل و نقل و لوازم خانگی به ترتیب 2، 2.5، 2.2، 1.7 برابر استانداردهای جهانی بوده است. مصرف انرژی جهت گرمایش ساختمان در ایران حدود 2.6 برابر مصرف جهانی می‏باشد. مصرف انرژی برای تولید یک تن سیمان در ایران نیز 1.3 برابر مصرف دنیاست. وضع انرژی مصرفی برای تولید آجر نیز در این مورد خیلی خوشایند نیست و 5.5 برابر مقدار جهانی می‏باشد، همچنین فولاد 1.5 ، قند و شکر 1.64 و کاغذ 1.7 برابر مقدار جهانی است. به طور کلی در صنایع ذکر شده شاخص وزنی به طور متوسط در ایران 1.8 برابر بالاتر از مصرف جهانی انرژی است که در کل صنایع کشور این رقم حدود 2 برابر در نظر گرفته می شود.»

او همچنین بر غیر قابل تحمل بودن وضعیت موجود و بدتر شدن آن در سال های آتی در صورت عدم اقدام درخور تاکید دارد:«مطابق با بررسی های به عمل آمده در سال 1382 میزان مصرف انرژی در ایران معادل 20 میلیارد دلار می باشد که چنانچه روند انرژی به همین گونه ادامه یابد، در 20 سال آینده حدود 680 میلیارد دلار انرژی مصرف خواهیم کرد!»

رئیس کمیسیون انرژی مرکز بررسی های استراتژیک رئیس جمهوری نیز در این خصوص می‏گفت:«سال 85 مصرف انرژی نسبت به سال پیش از آن حدود 8.9 درصد رشد داشت و در سال 86 این میزان به 9.9 درصد بالغ شد. پیامد روند مصرف انرژی آن است که تا 10 سال دیگر قادر به صدور نفت نخواهیم بود، این در حالی است که منابع بودجه کشور 70درصد از طریق نفت تامین می شود.»

عدم امکان تداوم وضعیت موجود

ورای همه مشکلات برخی معتقد بودند اصلا با این شیوه به هیچ وجه امکان تداوم اقتصاد کشور وجود نخواهد داشت که اصلا نوبت به بحث بر سر عادلانه بودن یا نبودن آن برسد!! از یک سو حجم یارانه‏های پرداختی در ایران رقمی قابل توجه در سطح بین المللی بود. به عنوان مثال بنابر آمارهای منتشر شده در اوایل سال 2007،  ایران در میان كشورهای پرداخت كننده یارانه به فرآورده‏های نفتی، دارای رتبه سوم در سطح جهان بود. این در حالی بود که 128 كشور جهان از این فرآورده‏ها مالیات دریافت می‏كردند و در واقع بخشی از درآمد دولت خود را از فروش این فرآورده ها تأمین می‏نمودند.

وضعیت در بخش یارانه‏های مواد غذایی نیز به گونه‏ای مشابه بود. بنابر گزارش بانک جهانی ایران از نظر میزان پرداخت یارانه مواد غذایی در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه نخست قرار داشت و این آمار قابل توجهی بود.

یحیى آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانى صنایع و معادن تهران در این خصوص می‏گفت:«در دولت هاى قبل نیز اصل هدفمند كردن یارانه ها بارها مطرح شده بود به طورى كه در سال ۷۷ حجم یارانه انرژى كمتر از ۱۰ میلیارددلار بوده است ولى امروز این رقم به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است و این نشان مى‏دهد كه هر چه جلوتر برویم این بار سنگین‏تر مى‏شود و ضرورت اجراى طرح تحول اقتصادى بیش از پیش احساس مى‏شود.»

فراتر از این با توجه به پایان‏پذیر بودن منابع زیر زمینی اتکاء افزایشی به یارانه‏هایی که از فروش نفت تأمین می‏شدند، طی سال‏های آتی اقصاد ایران را با چالشی جدی مواجه می‏نمود. یک موسسه انگلیسی با ارائه آمارهایی در این خصوص اعلام کرد که در صورت ادامه روند پرداخت یارانه تا سال 2040 میلادی ذخایر نفتی ایران به پایان خواهد رسید. در گزارش این موسسه که توسط "جان میتچل" عضو ارشد موسسه تحقیقات انرژی دانشگاه اکسفورد نوشته شد، آمده بود:«بازده نفتی ایران، کویت، نیجریه که هم اکنون بیش از یک سوم نفت سازمان اوپک را تولید می‏کنند از سال 2010 رو به افول خواهد رفت و رفته رفته تا سال 2040 ذخایر نفتی آنها به پایان خواهد رسید.»

طبق این گزارش تنها در صورتی که این کشورها از میزان مصرف نفت داخلی خود با اجرای سیاست کاهش و یا حذف یارانه های سوختی کاهش می‏دادند و به منابع انرژی جایگزین روی می‏آوردند، ممکن بود بتوانند طول عمر صادرات نفتی خود را افزایش دهند.

به خارجی‏ها هم یارانه می‏دادیم!

یکی از کاستی‏ها و مشکلات در اقتصاد ایران، قاچاق کالا در کشور بود. میزان قاچاق صادراتی در کشور در سال 1384 در حدود 116 میلیارد ریال برآورد شده بود. این در حالی بود که میزان آن در سال قبل آن یعنی سال 1383 به حدود 54 میلیارد ریال کاهش یافته بود. میل دو چندان به قاچاق کالا در کشور از آنجا ناشی می شد که برخی کالاها به صورت دو نرخی در بازار مصرف، عرضه می‏شدند. و این به جهت برخورداری برخی از کالاها از یارانه‏های دولتی بود. اختلاف فاحش قیمت‏های داخلی با قیمت‏های مشابه در کشورهای همسایه یکی از ساختارهایی بود که خواه ناخواه خروج بی حد و مرز کالا از کشور را به صورت قاچاق تشدید می‏کرد. به عبارت دیگر بخشی از آنچه دولت به عنوان یارانه برای اقشار مختلف مردم خصوصا اقشار کم درآمد در نظر می‏گرفت، به جای رسیدن به نقاط هدف، به خارج از مرزها انتقال می‏یافت و در واقع خارجی‏ها هم از یارانه‏های دولتی برخوردار می‏شدند!

دکتر عسگری آزاد معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این خصوص می‏گفت:«وقتی کالایی اینجا 70 تومان و آنجا 800 تومان است، چه معامله ای از این شیرین تر؟ گندم و آرد هم همین طور... همه مسئولان ذیربط به این مورد اذعان داشته و می گویند تا این موارد حل نشود ما نمی توانیم فسادی را که در این قسمت وجود دارد برطرف کنیم.»

این آسیب البته تنها مشکل ناشی از قاچاق در کشور نبود. به اعتقاد صاحب‏نظرانان یکی از دلایل تورم را باید در علل ساختاری آن جستجو کرد. بدین معنا که برخی ساختارها در کشور وجود دارد که تورم زاست و اقتصاد ایران را به خودی خود با میزانی از تورم همراه می‏کند. یکی از این ساختارها زمینه‏های شکل‏گیری شغل های کاذبی بود که بعضا نظام یارانه‏ای نیز یکی از مسببان آن به شمار می‏آمد. اما مهم‏تر از این جذب بخشی از عرضه موجود در کشور در قبال تقاضای فزاینده داخلی بود. در واقع نرخ قاچاق به خودی خود بازار عرضه را در برابر تقاضای موجود ناتوان می‏کرد و این موجبات رشد قیمت‏ها و تورم را در مقاطع حساس فراهم می‏آورد.
دکتر مسعود کرباسیان رئیس کل سابق گمرک ایران با تاکید بر اینکه وجود اختلاف بین قیمت کالا در بازارهای داخلی و خارجی به ویژه کشورهای همسایه مهمترین دلیل قاچاق کالا به خارج از کشور است، می‏گفت:«قاچاق کالا به خارج از کشور با کاهش عرضه نسبت به تقاضا در داخل، بر قیمت های بازار داخلی آثار نامطلوبی بر جای گذاشته و به ویژه اقشار آسیب‏پذیر را در تامین نیازهای اساسی خود با مشکل مواجه می سازد.»

باز شدن راه برای فعالیت بخش خصوصی و اجرای سیاست‏های اصل 44

یکی از مشکلات عمده بر سر حضور بخش خصوصی در اقتصاد و رونق بازار فعالیت بخش قدرتمند دولتی و قیمت‏های انحصاری و یارانه‏ای دولتی بود. قیمت‏های یارانه‏ای خواه‏نا‏خواه بخش خصوصی را از سرمایه‏گذاری در بسیاری از حوزه‏ها باز‏می‏داشت و این حوزه‏ها را تماماً در اختیار دولت قرار می‏داد. هدفمند کردن یارانه‏ها به نوعی شکستن این انحصار نیز بود تا راه برای اجرای بهتر سیاست‏های اصل 44 باز شود.


How do you treat a sore Achilles tendon?
یکشنبه 26 شهریور 1396 06:06 ب.ظ
Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested
to see if it can survive a twenty five foot drop, just so
she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she
has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with
someone!
What do you do when your Achilles tendon hurts?
سه شنبه 31 مرداد 1396 09:29 ق.ظ
Thanks for your personal marvelous posting!
I quite enjoyed reading it, you might be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and may come back
in the future. I want to encourage that you continue your great posts, have a nice day!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر